بر اساس گزارش های دریافتی،  ژاپن با ۹/۹ درصد از کرسی های مجلس، در میان ۱۹۳ کشور در رتبه ۱۶۶ قرار دارد.

قانونی که در ماه مه ۲۰۱۸ برای ارتقاء برابری جنسیتی در حوزه سیاست تصویب شد و با اتحاد نمایندگان هر دو حزب رهبری شد، احزاب سیاسی را به نامزدی تعداد بیشتری از  زنان در انتخابات دعوت می کند.

با این حال، یک عضو ارشد حزب مخالف گفته است که این قانون لازم الاجرا نیست و نمی تواند کارآمد باشد و لذا آنان در حال بررسی اصلاحیه لایحه ای هستند که شامل سهمیه جنسیتی برای تخصیص یارانه های سیاسی بر اساس تعداد نامزدهای زن می باشد.

اما بسیاری از اعضای LDP (حزب حاکم لیبرال دمکرات) تمایلی به معرفی سیستم سهمیه بندی یا سایر اقدامات اجباری در قانون ندارند و در همین خصوص یکی از اعضای ارشد حزب گفت: تصمیم در نهایت به عهده رای دهندگان است.

سیکو نودا، وزیر امور داخلی و ارتباطات پیشین  هم که به تصویب این قانون کمک کرد نیز از حمایت در خصوص سهمیه بندی برای احزاب فاصله گرفت و گفت: پرورش و آموزش بسیاری از نامزدهای زن کاری است که باید در ابتدا انجام دهیم.

احزاب مخالف می توانند به راحتی زنانی را که کاندیدای بار اول هستند، انتخاب کنند زیرا حوزه های انتخابیه زیادی وجود دارد که آنها هنوز کاندیداها را انتخاب نکرده اند و با این حال، دلیل اینکه فرصت های کمتری برای زنان در حزب LDP (حزب حاکم لیبرال دمکرات) وجود دارد این است که بسیاری از مقامات رسمی اعلام نامزدی می کنند و دلیل دیگر این است که وقتی یک نامزد فعلی بازنشسته می شود، آنها اغلب جانشین خود را توسط خود انتخاب می کنند و گاهی اوقات بستگان خود را برای عضویت بر می گزینند.

این دلایل ممکن است تفاوت موضع میان حزب حاکم و احزاب مخالف را مشخص نماید.

هاکوبون شیمومورا، رئیس کمیته استراتژی انتخابات حزب حاکم لیبرال دمکرات (LDP )، ماه گذشته گفت تلاش دارند در آینده ۳۰ درصد از نامزدها را از میان زنان برگزینند، با این حال عقیده عمومی بر این است که بهبود چشمگیری در مشارکت زنان در انتخابات بعدی مجلس نمایندگان وجود نخواهد داشت.

مطالب تکمیلی برای این گزارش در حوزه کلی حضور زنان:

به همین بهانه برخی از موضوعات در خصوص برابری جنسیتی و مشارکت زنان به صورت کلی در حوزه های مختلف و غیر سیاسی هم مورد اشاره قرار می گیرد که بر اساس اعلام دفتر امور کارمندان کابینه ژاپن در ماه می سال جاری از ۸۴۶۱ کارمند دولتی استخدام شده در پست های شغلی عمومی و تخصصی در سال مالی ۲۰۲۰،  حدود ۳۱۱۷ نفر برابر با ۸/۳۶ درصد خانم بودند که نشان دهنده افزایش ۴/۱ درصدی حضور زنان در پست های مختلف نسبت به سال گذشته و تلاش ژاپن برای کم کردن فاصله با دیگر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته است.

تا سال ۲۰۱۴، حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد استخدام شدگان را زنان تشکیل می دادند اما در سال ۲۰۱۵، این نسبت به ۳۰ درصد رسید و از سال ۲۰۱۷ به طور مداوم افزایش پیدا کرده است و برخی از سازمان ها بیش از ۵۰ درصد ظرفیت های استخدامی شان را به زنان اختصاص داده اند.

البته این افزایش تا حد زیادی مرهون برنامه بنیادی چهارم برابری جنسیتی است که در دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط کابینه تصویب شد و به عنوان بخشی از این طرح، دولت تلاش کرده تعداد بانوانی که سالانه از طریق آزمون های استخدامی در سمت های خدمات عمومی و نیز شغل های عمومی کوتاه مدت مشغول به کار می شوند به بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.

نکته مهم دیگر این که اقتصاد رو به رشد ژاپن که در شرایط بسیار رقابتی با دیگر کشورها از جمله چین قرار دارد نیازمند نیروی کار می باشد که با کاهش جدی نرخ جمعیت می تواند به چالش جدی برای ژاپن مبدل گردد لذا حضور و مشارکت بیشتر بانوان در کار که از جمله برنامه های دولت در کنار سایر مولفه ها مانند استفاده از فناوری ها و ربات ها، نیروی کار خارجی و ... می باشد بسیار مهم تلقی می گردد و به همین دلیل با سیاست های اتخاذی، مشارکت ۷۱.۳ درصدی زنان ژاپنی در اقتصاد را شاهد هستیم و نرخ بیکاری زنان نیز در این کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته و به دو درصد رسیده است.

طرح دولت برای حضور بیشتر زنان در اقتصاد در دولت شینزو آبه از سال ۲۰۱۳ اعلام شد تا زنان و به ویژه افرادی که تحصیلات عالی دارند بتوانند بیشتر کار کنند هر چند که علیرغم همه این برنامه ها هنوز ژاپن در برابری جنسیتی به رتبه ۱۲۱ در رده بندی جهانی تنزل یافته که در واقع پایین ترین سطح می باشد.

در همین ارتباط باید به گزارش Global Gender Gap Report ۲۰۲۰ هم اشاره نمود که بر روی ۱۵۳ کشور در سراسر جهان انجام شد و ایسلند عنوان یازدهمین جامعه برای برابری جنسیتی جهان را برای یازدهمین سال حفظ کرده است، اسپانیا هم با رتبه ۲۱ به مقام هشتم رسید و اتیوپی با کسب رتبه ۳۵ از رتبه ۸۲ صعود کرده و ژاپن را در رتبه ۱۲۱ قرار داده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ رتبه ای را نشان می دهد که به دلیل حضور کمرنگ زنان در سیاست و مدیریت شرکت ها است ضمن آن که قانون گذاران زن ۱۰.۱ درصد در مجلس نمایندگان و زنان کابینه به عنوان وزیر ۵.۳ درصد را به خود اختصاص داده اند در صورتی که میانگین جهانی به ترتیب ۲۵.۲ و ۲۱.۲ درصد می باشد.